عبور از اقتصاد غیردولتی

به گزارش تبیان به نقل از ایرنا، مدیران در مصاحبه های مختلف درباره طرح رونق تولید برای بخش خصوصی اینگونه ابراز می داشتند که در سال 1396 تخصیص تسهیلات بانکی 42 هزار میلیارد تومانی به 121 هزار واحد تولیدی و صنعتی رخ خواهد داد و به پنج بخش اختصاص می یابد.

اعطای تسهیلات بانکی به 100 هزار واحد تولیدی به منظور نوسازی، پنج هزار واحد صنعتی برای نوسازی صنایع، 10 هزار واحد صنعتی به عنوان سرمایه در گردش، پنج هزار واحد صنعتی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یک هزار واحد برای نوسازی و تجهیز معادن در دستور کار قرار گرفت.

البته اینکه چه میزان از تسهیلات اعلام شده پرداخت شد، بسیار مهم است اما مهمتر از آن، چگونگی پرداخت این تسهیلات به پنج بخش بوده و چه میزان از آن توسط کانون مشاوران مالی و اعتباری که متولی قانونی نظارتی چنین اتفاق بزرگی است، اعتبارسنجی و واگذار شده است؟

بدون تردید، این مهمترین اتفاقی است که پارسال برای بخش خصوصی برنامه ریزی شده بود؛ البته همه فعالیت های دولت برای بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی نیست، بلکه بخش های مختلف در صنایع، معادن و بازرگانی که بازوان قدرتمند بخش خصوصی اند، به انواع خدمات و مشوق ها برای رونق بخشیدن به عملکرد خود نیاز دارند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ابتدای امسال اعلام کرد: در هیچ کشور در حال توسعه و پیشرفته دولت ها به صورت مستقیم به پروژه های مختلف اقتصادی وارد نمی شود و این امور را به بخش خصوصی می سپارد که این اقدامات دولت در بخش خصوصی شامل امور سطحی و زیربنایی می شود.

واقعیت اینکه در اقدامات سطحی می توان به تسهیلات بانکی و در اقدامات زیربنایی به وضع قوانین و مشوق ها برای بخش خصوصی اشاره کرد.

همچنین می توان اخباری را درباره این مشوق ها در سال 1396 کند و کاو کرد که از جمله آنها، خبر خوب برنامه تهاتر 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی بود که از سوی وزیر اقتصاد در نیمه دوم سال اعلام شد و خود این اتفاق، در صورت اجرا می تواند موجب چابک سازی بخش خصوصی در اجرای پروژه های جدید شود.

** دستور استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

خبر خوب دیگر که بخش خصوصی را برای روزهای خوب در سال 1396 آماده کرد، دستور استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بود؛ این امر شاید بهترین مشوقی است که دولت می تواند برای ترغیب بخش خصوصی و برنامه ریزی برای حضور پر رنگ تر در اقتصاد بین الملل در دستور کار قرار دهد.

دولت در بودجه سال 1396 از اعطای پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی سخن به میان آورد که این رخداد مهمترین بخش بودجه آن سال بود.

البته همچنان پرسش هایی درباره چگونگی اجرای این برنامه ها و مشوق ها برای بخش خصوصی باقی است و دلیل این پرسش نیز عملکردی است که دیده می شود؛ زیرا دولت به جای حمایت در زمینه اقدامات سطحی و زیربنایی از بخش خصوصی، بیشترین فعالیت خود را به بخشی معطوف کرده که سال هاست جایگزین بخش خصوصی شده و این رویه، از دولتی به دولت بعد، ادامه پیدا می کند و آن بخش غیردولتی است.

البته در ابلاغ اصل 44 قانون اساسی سیاست‌ها و قوانین مربوط به خصوصی سازی و اهمیت بخش خصوصی به صراحت اعلام شده است اما پارسال به دلیل قدرتمند بودن این طرز تفکر در بدنه اجرایی دولت- نه در سطح وزیران و رییس جمهوری- به جای اجرای مصوبات دولتی، شاهد برخی اقدام ها بر پایه تمایلات شخصی و گروهی بودیم.

این موضوع باعث شد تنها امید بخش خصوصی در سال 1396 برای عبور از تنگناهای اقتصادی که دولت با انواع اقدامات سطحی و زیربنایی آن را برای سال 96 آماده کرده بود ناامید شود و وضع موجود برای این گروه تاثیرگذار در اقتصاد کشور باقی بماند و شاهد تحقق نیافتن مورد ‌انتظار دولت از برنامه مدون خویش برای بخش خصوصی باشیم.

** لزوم آسیب شناسی

آسیب شناسی تحقق نیافتن بخشی از برنامه دولت در سال 1396 برای بخش خصوصی مساله مهمی است که باید در نظر گرفت.
باید به این پاسخ برسیم که چگونه تورم تولید دو رقمی شد و تولیدکننده را در مسیر تولید به عقب راند؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران بخش خصوصی که از برندهای معتبر بازارند، دچار کاهش تولید و تعدیل نیرو شدند.

شرکت های غیردولتی به جای بخش خصوصی از این مشوق ها بهره می برند و نمونه آن نیز شرکت های خودروسازی بزرگ کشورند، در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در بخش خصوصی با معضلات و مشکلات عدیده ای دست به گریبانند.

به نظر می رسد دولت باید به جای وضع قوانین و حتی مشوق ها به فکر علاج باشد. تنها راه علاج نیز عبور از شرکت های غیردولتی است که به جان اقتصاد کشور افتاده و روند حرکت اقتصاد بخش خصوصی را با مشکل روبرو ساخته اند.

البته باید بیان شود که این علاج باید به صورت اصلاح بنیادی در ساختار اقتصادی در برنامه های اجرایی دولت بوده و از انجام اقدامات بزرگ ساختاری برای رهایی اقتصاد ایران از وضع موجود هیچ هراسی نداشته باشد.

** بایسته های تغییر ساختاری

در تغییر ساختاری، دولت باید به نکاتی مهم دقت کند تا بتواند در یک برنامه ریزی مدون به اقتصاد خصوصی دست یابد و فقط ناظر بر اجرای اقتصاد باشد و نه مجری اقتصاد؛ دولت باید با بزرگ ترین چالش ساختاری خود که بزرگ بودن بدنه اجرایی و فرسوده بودن اندیشه مجریان است روبرو شود، زیرا مدیران غیردولتی در این بخش با بیشترین نفوذ از رسیدن پروژه ها به بخش خصوصی جلوگیری می کنند.

برای نمونه بودجه 1396 که بیانگر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بود، در اجرا از هدف دور ماند و در عمل، این واگذاری ها به بخش غیردولتی انجام شد.

آمار رسمی سازمان خصوصی سازی نیز نشان می دهد بیش از 200 هزار میلیارد تومان از واگذاری ها در ظاهر به بخش خصوصی صورت گرفت اما در عمل، 200 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش غیردولتی صورت گرفته و این موضوع موجب حجیم تر شدن بخش خصوصی شده است.

البته نباید از یاد برد که در دوره تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام بموقع و سریع اصلاحات ساختار اقتصادی، به اقدامات سریع، بموقع و حمایت از بخش خصوصی نیاز دارد.

بدون تردید، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری این واگذاری ها در دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بموقع به جامعه اقتصادی کشور، الزام دولت به انجام کامل تعهدات نسبت به بخش خصوصی و اعمال تنبیه ها و جرایم برای اجرایی نشدن این اهداف از سوی دستگاه های ذیربط متخلف دولتی، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌ ریزان دولتی و بخش خصوصی است.

این اقدام می تواند نخستین گام دولت در بهبود اقتصاد خصوصی باشد. نباید از یاد برد که برای تحقق یک اقتصاد پویا باید عبور از فساد را در دستور کار قرار دهیم که بیشترین سطح فسادهای اقتصادی نیز در بخش های غیردولتی نمایان می شود که به جای کمک به دولت و اقتصاد کشور از موقعیت ها سوء استفاده می کند.

اینجاست که اهمیت عبور از اقتصاد غیردولتی به اقتصادی خصوصی نمایان می شود؛ برای عبور از این فساد باید به عملکرد کشورهای غربی برای رسیدن به اقتصاد بدون فساد توجه کنیم. آنان آزادی بیان و شفافیت اطلاعات را مهمترین دلیل موفقیت‌ خود در مبارزه با فساد اقتصادی می دانند.

آزادی‌ بیان و شفافیت اطلاعاتی در این کشورها سبب شده است آنان از اقتصاد دولتی و غیر دولتی عبور کرده و به اقتصاد خصوصی دست یابند.

---

منبع: ایرنا